العقبة 27 نيسان (بترا)- دعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المواطنين والمستثمرين إلى الاستفادة من حزمة تخفيضات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي أقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوضي السلطة، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز جاذبية العقبة كبيئة استثمارية تنافسية.
وأوضح مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة، الدكتور محمد أبو عمر، في بيان اليوم الاثنين، أن الحزمة تضمنت تخفيضا بنسبة 50 بالمئة على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة عن السنوات السابقة لعام 2026، شريطة تسديد كامل الذمم قبل 31/7/2026، إضافة إلى إعفاء بنسبة 100 بالمئة من الغرامات المترتبة على الضريبة لمن يقوم بتسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية 2026.
وأكد أبو عمر، أن هذه الحزمة تمثل فرصة حقيقية لتسوية الذمم الضريبية بشروط ميسرة، داعيا المكلفين إلى المبادرة للاستفادة من القرار ضمن المدد المحددة، بما يسهم في معالجة الالتزامات المتراكمة وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أن القرار يعكس توجها واضحا نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تمكين المكلفين من استعادة قدرتهم المالية وضخ سيولة إضافية في السوق، الأمر الذي من شأنه تحريك الدورة الاقتصادية وتنشيط القطاعات العقارية والاستثمارية.
وقال إن هذه الحوافز تتيح الفرصة أمام المتعثرين لتصويب أوضاعهم والعودة إلى النشاط الاقتصادي، بما يقلل من مخاطر التعثر مستقبلا ويعزز كفاءة التحصيل المالي على المدى المتوسط، إلى جانب تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي والحد من تراكم الغرامات.
وأضاف أن هذا القرار يأتي ضمن التوجهات الحكومية إلى تحقيق توازن بين تخفيف الأعباء وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز مكانة العقبة كمحرك اقتصادي رئيسي على مستوى المملكة.
--(بترا) د ح/ع أ/ ن ح
